وبعد از آنكه مالك رجوع كرد به مشترى به نهجى كه مذكور شد پس مشترى رجوع مىكند به بايع وآنچه به مالك داده از قيمت آن مبيع ، از أو پس مىگيرد ، هر چند بيش از آن قيمتي باشد كه أو را به بايع داده بود در حين خريدن مبيع ، وهمچنين رجوع كند به هر غرامتى كه كشيده از براي مالك . بدون اشكال در آنچه منفعت عايد مشترى نشده واستيفاى آن نكرده ، مثل آنچه در عوض لاغر شدن حيوان به مالك داده وقيمت فرزند كه از كنيز به هم رسانيده از جهت آنكه فرزند آزاد است وواجب است بر پدر ، خلاص كردن آن به دادن قيمت آن وأمثال آن . واما منفعتهائى كه عايد مشترى شده ومشترى استيفاى آنها كرده ومالك عوض آن را گرفته ، پس در رجوع كردن مشترى به بايع در غرامت آن ، دو قول است واظهر ، جواز رجوع است به جهت آنكه بايع ، أو را مغرور كرده وأو را مسلط بر مبيع كرده بود كه منتفع شود بدون عوض ومشترى هم به اين اعتقاد خريده بود . پس الحال بايد از عهدهء اين نقصان بر آيد . واين همه گفتيم در وقتي است كه مشترى جاهل باشد به غصبيت مبيع ونداند كه مال غير است ، ويا بايع ادعاى اذن از جانب مالك كرده باشد در فروختن . واما هر گاه مشترى عالم بود به غصبيت وعدم اذن از مالك وبا وجود اين ، خريده باشد ، پس مشهور علما اين است كه مشترى رجوع نمىكند به بايع ، در آنچه داده . به جهت آنكه خود ، دانسته مال خود را بي عوض به بايع داده . وحق اين است كه اين سخن ، على الاطلاق ، خوب نيست . وحق ، تفصيل است . چنان كه علامه در مختلف وتذكره ذكر كرده وآن تفصيل اين است كه : اگر آنچه داده موجود است وتلف نشده مىتواند رجوع كرد واگر تلف شده نمىتواند . به جهت اينكه انتقال مال ديگرى محتاج است به ناقل شرعي ، ومفروض فساد بيع است وناقلي ديگر در ميان نيست وملك سابق مستصحب است . بلكه بعضي در صورت تلف هم اشكال كرده‌اند . بلكه قولي در جواز استرداد در آن ، هم نقل كرده‌اند ، هر چند بعضي دعواي اجماع بر عدم جواز رجوع ، كرده‌اند در صورت تلف .